هل ستنجح تونس في توفير قوت شعبها ؟
تناول برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 11 مارس 2022 أسباب نقص وفقدان عدد من المواد الاستهلاكية وتواصل ارتفاع الأسعار والحلول المقترحة للتصدي لذلك.
وقال محسن حسن وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي إنّ تونس ليست في مأمن من الناحية الغذائية لأننا نستورد %84 من حاجياتها من القمح اللين %40 من القمح الصلب و%50 من الشعير "ما يعني أننا شعب يستورد أكثر حاجياته كما أننا لا نملك إستراتيجية تخزين".
وتابع "لا يمكن إغفال حقيقة أن المالية العمومية تعيش أزمة خانقة انعكست على المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات على غرار ديوان الزيت والحبوب وديوان التجارة وأيضا الصيدلية المركزية".
نعيش وضعا خطيرا ودراميّا
وشدد حسن على ضرورة الحفاظ على قوت التونسي إلى جانب المحافظة على خطاب عقلاني، قائلا "تمنيت من رئيس الجمهورية أن لا يكتفي بالحديث عن الاحتكار فقط وان يأخذ بعين الاعتبار معطيات عالمية أثرت على الأوضاع في تونس فحقول أوكرانيا وروسيا التي تشهد نزاعا اليوم تزود 30% من حاجيات العالم إلى جانب حقيقة ارتفاع تكلفة النقل البحري وهي عوامل ستؤثر على توفير هذه المواد في بلادنا".
واعتبر ضيف "ميدي شو" أن الوضع اليوم خطير ودرامي وارتفاع الأسعار لم نشهده منذ 15 سنة في غياب وعي الحكومة ورئاسة الجمهورية، داعيا إلى ضرورة تجميع مختصين في الفلاحة والمنظمات الوطنية لإيجاد الحلول لتوفير الغذاء والدواء وتوفير التمويلات الضرورية لتحقيق الأمن الغذائي.
قد نضطرّ للترفيع في أسعار المواد الأساسية بـ20%
ولفت وزير التجارة السابق إلى انه في حال تواصل دعم المواد الأساسية سترتفع ميزانية دعم هذه المواد ب1.3 مليار دينار وأمام الدولة حلين إما الترفيع في أسعار هذه المواد ب20% أو اقتراض هذا المبلغ لتغطية النفقات.
كما شدّد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلاح الذي يعتبر الحلقة الأضعف وعدم إجباره على بيع منتوجاته بسعر اقل من كلفة الإنتاج "بل يجب منح الدعم للمنتجين حتى لا يتكبدوا بمفردهم الخسارة ويجب أيضا القضاء على تعدد الوسطاء جراء اختلال مسالك الإنتاج ودعم جهاز المراقبة الاقتصادية للقضاء على الاحتكار وإعطاء صلاحيات لمجلس المنافسة مع مراجعة الإطار التشريعي".
يجب مصارحة التونسي بحقيقة الوضع حتى لا يصاب بصدمة
من جانبه أكّد عمار ضيّة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أنّ بلادنا لا تملك إستراتيجية استعداد لاستباق الأزمات التي قد تؤثر على قوت المواطن اليومي وأمنه الغذائي.
وعن التهافت على اقتناء المنتوجات، بيّن أنّ هذا السلوك عادي ومنتشر في كلّ دول العالم وليست حكرا على التونسيين وهو يحدث عادة عند وقوع الحروب أو الكوارث.
وقال ضية "أنفي تهمة أن يكون التونسي "ملهوف" لان في ذلك استنقاص منه وتشكيك في تحضّره.. والأكيد أن الكميات التي زودت بها وزارة التجارة السوق والمساحات الكبرى تفي بالغرض وبالتالي هذا الأمر يؤكد أن اقتناء المواد ليس من طرف العائلات فقط بل بفعل فاعل لاستغلال المواد المدعمة".
واعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن التونسي هو من سيدفع الفاتورة وسيصل إلى حالة من العجز في القريب العاجل خاصة أنه فقد الثقة في الغد لعدم وجود أي توضيحات أمام الأزمة العالمية التي تحيط به.
ودعا على ضرورة مصارحة المواطن البسيطر حتى لا يصاب بصدمة وتوضيح أن البلاد تشكو عجزا ولا تستطيع شراء القمح بسبب شح الكميات والغلاء في الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية للعملية الاتصالية خلال الأزمات التي سيكون لها تأثير كبير في مثل هذه الوضعيات.
تونس لم تنجح في ضمان أمنها الغذائي
بدوره أوضح ليث بن بشر نائب رئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ومؤسس النقابة التونسية للفلاحين أن تونس لم تحسن التعامل بجدية لضمان أمنها الغذائي لغياب سياسة فلاحية متكاملة ولم تنجح في ذلك.
وقال "في تونس خيّرنا منذ الستينات أن نولي أهمية لقفة المواطن لان الأجور كانت زهيدة آنذاك لكن كان ذلك على حساب دخل الفلاح لكن اليوم تغيرت المعطيات وبات من الضروري الاهتمام بتغذية المواطن لكن ليس على أساس أن تكون الأسعار متدنية لا تغطي تكلفة الإنتاج وهامش الربح ضعيف".
ودعا بن بشر إلى ضرورة وضع سياسة كاملة "لأن تونس تملك الأراضي الكافية للزراعات الكبرى مما يمكنها أن تغطي ثلاثة أرباع حاجياتنا الغذائية مع ترشيد الاستهلاك ومراجعة الدعم والمسارات الموازية".
وطالب بمصارحة التونسيين بحقيقة الوضع "وذلك أفضل من الخطب القوية المبهمة التي لا نعرف لمن تم توجيهها يجب أيضا تكوين خلية أزمة في رئاسة الحكومة وتنظيم البيت الداخلي وتعبئة الطاقات".
